المغرب وإسبانيا يستعدان لتنظيم المنتدى الاقتصادي وسط توقعات برفع المعاملات التجارية السنوية إلى أكثر من 23 مليار أورو
تستعد العاصمة الإسبانية مدريد، غدا الأربعاء، لاحتضان المنتدى الاقتصادي المغربي-الإسباني، في محطة يُنتظر أن تعطي دفعة جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين، وسط توقعات بأن تدفع مُخرجات المنتدى لتجاوز حجم المبادلات السنوية سقف 23 مليار أورو المسجل خلال سنة 2024.
ويأتي هذا المنتدى قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الثالثة عشرة من الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين، في الرابع من دجنبر، ما يعكس الطابع الاقتصادي البارز الذي ستتّخذه العلاقات الثنائية خلال هذه المرحلة، ولا سيما أن المغرب مُقبل على العديد من المشاريع استعدادا لمونديال 2030.
وقال في هذا السياق، الخبير في العلاقات المغربية-الإسبانية، محمد أُسريحن، إن عقد المنتدى الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا قبل الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين يشكل مؤشرا واضحا على أن اللقاء بين البلدين سيكون "اقتصاديا بامتياز"، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة في قطاعات متنوعة.
وأضاف أُسريحن في تصريح لـ"الصحيفة" أن البلدين سيعملان خلال الاجتماعين على تنسيق مواقفهما في عدد من الملفات، لكن الطابع الغالب يبقى اقتصاديا، بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية والتقارب المتزايد في المصالح المشتركة خلال السنوات الأخيرة.
ويتوقع اسريحن أن تشكل هذه المحطة نقطة تحول كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، ولا سيما أن البلدين أعربا في السنوات الأخيرة على ضرورة زيادة تقوية الروابط التجارية والاستثمارية، في ظل "جودة العلاقات الاستثنائية" بين البلدين التي لم تحدث على هذا النحو وفق تصريح سابق لوزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال 2024 نحو 22.7 مليار أورو، إذ توزعت المبادلات بين 12.86 مليار أورو صادرات إسبانية إلى المغرب، تشمل الوقود والآلات ومستلزمات الصناعة والمركبات والمعدات الكهربائية، فيما بلغت صادرات المغرب نحو 9.83 مليار أورو، تضم السيارات، المنتجات الفلاحية، المعدات الكهربائية، الملابس، والصيد البحري.
ومع هذا المستوى المتقدم من التبادل التجاري، أصبح المغرب الشريك الإفريقي الأول لإسبانيا، وأحد أهم شركائها خارج الاتحاد الأوروبي، وفق تقارير اقتصادية، مع توقعات أن تسير سنة 2025 على نحو مماثل خاصة مع ارتفاع واردات إسبانيا من المنتجات الزراعية المغربية.
ويُنتظر أن يناقش المنتدى، وفق تقارير إسبانية، سبل تعزيز الاستثمارات الإسبانية في المغرب، خصوصا في قطاعات اللوجستيك، والطاقات المتجددة، والصناعة، والنقل، في ظل الطفرة التي تعرفها المملكة استعدادا لتنظيم مونديال 2030.
ويُعتبر المغرب اليوم ورشا مفتوحا للمشاريع الكبرى في البنية التحتية، بما في ذلك توسيع الموانئ والمطارات، وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وهي مجالات يرغب المستثمرون الإسبان الحصول على صفقات وعقود فيها، وقد أكد هذه الرغبة العديد من المستثمرين الإسبان في منتديات اقتصادية سابقة.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تستأثر إسبانيا بحصة مهمة من المبادلات مع المغرب، إذ تمثل 29.1 بالمائة من إجمالي التجارة المغربية-الأوروبية، كما تستحوذ على 37 بالمائة من واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي متقدمة على فرنسا وألمانيا.
